عقوبة اتلاف المال العام في الامارات

جاءت أحكام قانون العقوبات الاتحادي لجريمة اتلاف المال العام مشددة ورادعة، نظراً لأهمية المحافظة على المال العام، وتتراوح عقوبة اتلاف المال العام في الامارات ما بين الحبس والسجن المؤقت مع الغرامة، ولمعرفة المزيد عن الموضوع، تابع معنا. 

ما عقوبة اتلاف المال العام في الامارات؟

يعتبر المال العام في الإمارات هو المال الذي لا يدخل في ملكية الأفراد، وإنما يكون ملكاً الدولة، ويتم استخدامه للمنفعة العامة.

وكمثال على اتلاف المال العام، نذكر تخريب أو إتلاف المرافق العامة مثل المدارس، أو الحدائق، أو المستشفيات، أو الطرقات، أو شبكات الكهرباء، أو الاتصالات، أو المياه، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية.

وقد أحاط المشرع الإماراتي المال العام بالحماية اللازمة، وعاقب كل من يتعدى عليه ويؤدي لإتلافه بعقوبات رادعة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي. 

ونذكر من عقوبة اتلاف المال العام بالإمارات العقوبات التالية:

• نصت المادة 340 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من يحدث تخريباً أو إتلافاً بطريق عام، أو مطار، أو ميناء بحري، أو منفذ بري، أو مجرى مياه صالح للملاحة.
• نصت المادة 341 أيضاً على عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات لكل من يعطل إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.
• نصت المادة 347 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من يعطل متعمداً وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى.
• نصت المادة 350 أيضاً على عقوبة الحبس والغرامة لكل من يفسد المياه في بئر، أو خزان مياه، أو أي مستودع عام للمياه.
• جاءت المادة 351 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بعقوبة مشددة، تصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، لمن يحدث متعمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الأنابيب والأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول.
• تكون العقوبة السجن المؤقت، أي أن الجريمة تعتبر جناية، إذا ارتكب الجاني الهدم أو التخريب والإتلاف للوحدات الصحية أو المواد والأدوات الموجودة فيها، وذلك بحسب المادة 352 من قانون الجرائم العقوبات الإماراتي. 

تابع جديد خليجي عبر Google News