يتضمن قانون المعاملات المدنية الإماراتية العديد من الأحكام الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، والتي يخضع لها المواطنون الإماراتيون غير المسلمين والأجانب المقيمين في الإمارات إلى جانب مجموعة من الأحكام المتعلقة بالتجارة وانتقال الثروة وقواعد الملكية.
قانون المعاملات المدنية الاماراتي:
قانون المعاملات المدنية الإماراتي هو القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 م، ويتضمن القانون أحكامًا متعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب وأحكامًا أخرى متعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية، وغير ذلك من الأسس التي يقوم عليها المجتمع بما لا يتخالف مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أبواب قانون المعاملات المدنية الإماراتي:
تم توزيع أبواب قانون المعاملات المدنية الإماراتي على (4) كتب وفق الآتي:
| الكتب | الأبواب |
| – | باب تمهيدي: أحكام عامة |
| الكتاب الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية | الباب الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية |
| الباب الثاني: آثار الحق | |
| الكتاب الثاني: العقود | الباب الأول: عقود التمليك |
| الباب الثاني: عقود المنفعة | |
| الباب الثالث: عقود العمل | |
| الباب الرابع: عقود الغرر | |
| الباب الخامس: عقود التأمينات الشخصية | |
| الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية | الباب الأول: حق الملكية |
| الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية | |
| الكتاب الرابع: التأمينات العينية | الباب الأول: الرهن التأميني |
| الباب الثاني: الرهن الحيازي | |
| الباب الثالث: حقوق الامتياز |
قانون المعاملات المدنية الإماراتي pdf
يمكن تحميل نسخة pdf من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 من خلال الضغط على الرّابط التالي:
- تحميل قانون المعاملات المدنية الإماراتي pdf: “من هنا“.
