عقوبة تشويه السمعة في دولة الإمارات

أضحت جريمة تشويه السمعة وما يرتبط بها من جرائم التشهير، السب، القذف، وغيرها من الأفعال شائعة، حيث تمس الحياة الخاصة للأفراد وتدعو إلى التقليل من اعتبارهم في محيطهم الاجتماعي. 

ما عقوبة تشويه السمعة في الإمارات؟

إن تشويه السمعة هو مصطلح قانوني يدل على مختلف صور التعبير والقول الذي يؤدي إلى إساءة سمعة شخص وتجريح كرامته أو اعتباره.

وعليه، تفرض عقوبة تشويه سمعة في القانون الإماراتي بحيث تتضمن السجن ودفع غرامات مالية كونه فعل قائم على انتهاك الخصوصية دون الاعتماد على أدلة أو وقائع حقيقية ومثبته.

ومن ثم، يتم فرض هذه العقوبة بقدر الإساءة إلى سمعة فرد وإلحاق الضرر المادي أو الألم النفسي لمن تعرض له.

تفرض عقوبة تشويه السمعة بالإسناد إلى الآخرين أفعال أو وقائع من شأنها الإساءة إلى سمعتهم أو جعلهم محل عقاب.

وتتمثل بالسجن مدة سنتين على الأكثر أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 20 ألف درهم إماراتي وفق المادة 425 من قانون العقوبات.

بينما في حال الرمي بما يخدش الشرف والسمعة بإحدى طرق العلانية دون إسناد واقعة معينة فإن العقوبة تتمثل بدفع غرامة لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة وفق المادة 426.

أما في حال وقعت الجريمة باستخدام الهاتف أو بشكل مباشر بمواجهة المجني عليه فإن العقوبة تتمثل بدفع غرامة لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفق المادة 427 من قانون العقوبات.

ولكن في حال تم تشويه السمعة باستخدام شبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات والاتصالات فإن العقوبة وفقاً للمادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هي السجن والغرامة بما لا يقل عن 250 ألف درهم ولا يزيد عن 500 ألف درهم. 

عقوبة تشويه السمعة في العمل في الإمارات:

تتمثل العقوبة بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين إذا وقع فعل تشويه السمعة بحق شخص مكلف بأداء خدمة عامة أو موظف عام في الإمارات وكان ذلك أثناء تأدية عمله، بمناسبة تأدية عمله، أو بسببها بحسب المادة 425.

كما أن تشويه السمعة يعد ظرفاً مشدداً في حال وقع عن طريق الهاتف أو بشكل مباشر إذا كان ذلك بحق شخص مكلف بأداء خدمة عامة أو موظف عام في الإمارات وكان ذلك أثناء تأدية عمله.

وفي حال تم تشويه السمعة باستخدام شبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي فإن العقوبة تكون مشددة بحسب المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.

تابع جديد خليجي عبر Google News