عقوبة غسيل الأموال في الإمارات

تعمل دولة الإمارات بكل جهدها لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وفي مقدمتها جرائم غسيل الأموال، وقد فرض المشرع الإماراتي أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم وفق قانون غسل الأموال. فما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟ اقرأ هذا المقال. 

ما عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟

يعتبر القانون الإماراتي كل من يعلم بأن الأموال التي بحوزته هي حصيلة جنحة أو جناية، مرتكباً لجرم غسيل الأموال. وكذلك من يقوم بتحويل هذه الأموال لإخفائها، تمويه المصدر القادمة منه، أو ساعد مرتكب هذه الأفعال بالإفلات من العدالة.

ولما كانت الإمارات تحرص على الحد من هذه الأفعال الجرمية لما فيها من ضرر يمس الاقتصاد الوطني، فقد فرضت بحق المجرمين ممن ارتكبوا مثل هذه الأفعال أقسى العقوبات. حيث نصت مواد القانون 20 لعام 2018 الخاص بمواجهة جرائم غسيل الأموال على العقوبات.

حيث نصت المادة 22 / 1 على عقوبة السجن حتى 10 سنوات والغرامة بين 100 ألف درهم و5 ملايين درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب جرم غسيل الأموال. كما نصت على أن تكون العقوبة هي السجن المؤقت مع غرامة تتراوح بين 300 ألف إلى 10 ملايين درهم، في حال ارتكاب جرم غسيل الأموال في إحدى الحالات التالية:

• استغلال الجاني نفوذه أو السلطة المخولة له بموجب عمله، نشاطه، أو وظيفته.
• ارتكاب الجريمة من خلال جمعية غير ربحية.
• ارتكاب الجرم من خلال جماعات إجرامية.
• تكرار فعله الجرمي في غسيل الأموال (العود). 

كما جرمت المادة 22 / 2 كل من شرع بارتكاب جرائم غسيل الأموال، وفرضت بحقه العقوبة كاملةً، المنصوص عليها بحق مرتكب جريمة غسل الأموال.

ونصت المادة 23 على:

عقوبة الغرامة بين 500 ألف إلى 50 مليون درهم، لكل من يرتكب مديروه أو ممثلوه جرائم غسل الأموال باسمه أو لحسابه.

كما نصت المادة 26 على أنه:

في حال ثبوت الجريمة تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي كان الجاني يريد استخدامها في جريمته، أو أي أموال يملكها تعادل قيمتها قيمة المتحصلات في حال عدم القدرة على ضبطها.

ونصت المادة 29 على أن:

كل أجنبي في الإمارات يحكم عليه لجريمة غسل الأموال بعقوبة تقييد الحرية، يجب الحكم عليه بالإبعاد عن دولة الإمارات.

قائمة العطل الرسمية في قطر 2024 وموعد اليوم الوطني

الفئات المستفيدة من مبادرة تخفيض سعر حليب الأطفال بنسبة 50% وشروط الحصول على الدعم

تابع جديد خليجي عبر Google News